محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ کنار رفت و مسعود پزشکیان، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. دلیل رسمی استعفا «مسائل شخصی» اعلام شده، اما زمان آن معنادار است: چند روز قبل، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران در ماه سپتامبر هیچ محموله نفت خامی روی نفتکش بارگیری نکرده است. این ادعا را مقام‌های ایرانی تأیید نکرده‌اند و وزیر مستعفی ساعاتی پیش از کناره‌گیری گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده «وصول» می‌شود.
فارغ از عدد دقیق صادرات، پرسش مهم‌تر برای اقتصاد خانوار و بازار پول این است که اگر درآمد نفتی دولت کم شود یا با تأخیر برسد، کسری بودجه از کجا پر می‌شود؟
نفت در بودجه ۱۴۰۵ چه وزنی دارد؟
- در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع مستقیم حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها حدود ۲۶۳ همت برآورد شده؛ یعنی فقط حدود ۵ درصد از بیش از ۵ هزار همت منابع عمومی دولت.
- اما این همه ماجرا نیست. دولت در همین لایحه حدود ۵۹۰ همت هم از سهم صندوق توسعه ملی قرض گرفته؛ منبعی که خودش از محل صادرات نفت و گاز پر می‌شود.
- بنابراین در مجموع، طبق محاسبه ساده ما از ارقام لایحه، حدود ۸۵۰ همت از منابع بودجه عمومی، مستقیم یا غیرمستقیم، به فروش نفت و گاز گره خورده است.
- سقف انتشار اوراق مالی اسلامی هم حدود ۹۴۰ همت تعیین شده و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند دست‌کم نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند.
به بیان ساده، «سهم ۵ درصدی نفت» گمراه‌کننده است. اگر صادرات متوقف بماند، هم درآمد مستقیم نفتی و هم منبع وام‌گرفتن از صندوق توسعه ملی هم‌زمان آسیب می‌بینند.
سه راه پر کردن کسری و اثر هرکدام
۱. فروش بیشتر اوراق بدهی. کم‌تورم‌ترین گزینه است، چون پول موجود را از بازار جمع می‌کند و پول تازه نمی‌سازد. اما وقتی دولت با حجم بالا به بازار بدهی می‌آید، برای جذب خریدار ناچار است سود بالاتری بدهد. نتیجه این است که بانک‌ها و صندوق‌ها برای جذب منابع با دولت رقابت می‌کنند و هزینه پول برای بنگاه‌ها بالا می‌ماند.
۲. تنخواه‌گردان و استقراض کوتاه‌مدت. دولت می‌تواند از تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی استفاده کند. قرار است این پول در همان سال برگردد، اما اگر درآمد پیش‌بینی‌شده نرسد، تسویه به تعویق می‌افتد و عملاً به پایه پولی اضافه می‌شود.
۳. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی. پرخطرترین مسیر است. پولی که بدون پشتوانه تولید خلق می‌شود، دیر یا زود به شکل تورم و فشار بر بازار ارز خودش را نشان می‌دهد. این همان چرخه‌ای است که ایران در سال‌های کسری بالا بارها تجربه کرده است.
چرا این موضوع با بازار ارز گره خورده است؟
درآمد نفتی فقط منبع ریالی بودجه نیست؛ مهم‌ترین منبع ارزی بانک مرکزی برای تأمین واردات و مداخله در بازار هم هست. در روزهای اخیر دلار در بازار آزاد از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده و بانک مرکزی فروش تا ۲ میلیارد دلار ارز را برای آرام کردن بازار اعلام کرده است. وقتی ورودی ارز نفتی کم شود، توان این نوع مداخله‌ها هم محدودتر می‌شود. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۳ مهر به مؤسسات مالی خارجی هشدار داد که ادامه معامله با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی می‌تواند بدون اطلاع قبلی تحریم به دنبال داشته باشد؛ هشداری که وصول همان درآمدهای فروخته‌شده را هم سخت‌تر می‌کند.
برای سپرده‌گذار و متقاضی وام چه پیامی دارد؟
- سپرده‌گذار: اگر دولت بیشتر به اوراق تکیه کند، احتمالاً نرخ سود اوراق و سپرده‌های بلندمدت بالا می‌ماند. اما در اقتصادی با تورم بالای ۷۰ درصد، سود اسمی بالا لزوماً به معنای حفظ ارزش واقعی پول نیست.
- متقاضی وام: رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع بانکی یعنی سقف‌های اعتباری سخت‌گیرانه و صف طولانی‌تر برای وام‌های غیرتکلیفی. وام‌های مصرفی و خرد بیش از بقیه آسیب می‌بینند.
- کارمند و بازنشسته: فشار کسری معمولاً اول در تأخیر پرداخت‌ها، تعویق طرح‌های عمرانی و کوچک شدن هزینه‌های غیرضروری دولت دیده می‌شود. گزارش‌هایی از تأخیر یا تقسیط پرداخت حقوق در برخی بخش‌ها هم منتشر شده است.
چه چیزهایی را باید زیر نظر داشت؟
سه شاخص در هفته‌های آینده تصویر روشن‌تری می‌دهد: حجم و نرخ فروش اوراق دولتی در حراج‌های هفتگی، رشد پایه پولی در گزارش‌های بانک مرکزی، و اینکه سرپرست وزارت نفت با چه برنامه‌ای برای حفظ صادرات و وصول درآمدهای معوق جلو می‌آید. اگر اوراق، بار اصلی کسری را بردارد، فشار بیشتر روی نرخ سود است. اما اگر رشد پایه پولی شتاب بگیرد، تورم و ارز اولین جایی هستند که اثر را نشان می‌دهند.
این مطلب صرفاً تحلیلی و آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.