از بامداد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، قیمت هر لیتر بنزین در نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان رسید. این نرخ برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها، مصرف بیشتر از سهمیه کارت شخصی و برخی گروه‌ها مثل خودروهای دولتی اعمال می‌شود. سهمیه‌های یارانه‌ای خودروهای شخصی دست نخورد: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان در ماه.
حالا اولین ارزیابی رسمی از اثر این تصمیم منتشر شده است. محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سه‌شنبه ۱۴ مهر گفت در بازه اجرای طرح، مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته و مصرف سی‌ان‌جی حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که به گفته او به‌ویژه در حمل‌ونقل عمومی و سکوهای تاکسی اینترنتی دیده می‌شود.
چرا دولت سراغ نرخ سوم رفت؟
پاسخ کوتاه: ناترازی بنزین. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش، مصرف بنزین در مرداد به رکورد حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسید، در حالی که ظرفیت تولید داخلی حدود ۱۲۲ میلیون لیتر است. سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم کسری روزانه را حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود. این شکاف پیش از جنگ هم وجود داشت، اما جنگ، تحریم و محاصره دریایی، جبران آن از مسیر واردات را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.
دولت پیش‌تر هم این مسیر را امتحان کرده بود. بر اساس آمار شرکت ملی پخش، میانگین مصرف روزانه از ابتدای ۱۴۰۴ تا ۲۲ آذر حدود ۱۳۱ میلیون لیتر بود و بعد از اجرای مرحله قبلی ساختار سه‌نرخی، تا پایان همان سال به حدود ۱۲۴ میلیون لیتر رسید. برای مرحله جدید هم پیش‌بینی شده بود دست‌کم ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه کم شود و بخشی از تقاضا به سی‌ان‌جی برود.
۳ درصد کاهش؛ زیاد است یا کم؟
کاهش ۳ درصدی را باید با دو نکته خواند. اول، این مقایسه با مدت مشابه سال قبل است، نه با رکورد مرداد؛ یعنی فاصله با اوج مصرف تابستان احتمالاً بیشتر است، اما بخشی از آن به فصل و کاهش سفرها برمی‌گردد. دوم، تقاضای بنزین در کوتاه‌مدت «کم‌کشش» است: بیشتر رانندگان برای رفت‌وآمد کاری راه جایگزینی ندارند و با گران شدن سوخت، اول از سایر هزینه‌ها می‌زنند. به همین دلیل، افت چندان بزرگ مصرف دور از انتظار نبود.
با این حال، اگر همین ۳ درصد را روی مصرف حدود ۱۳۰ میلیون لیتری اعمال کنیم، چیزی در حدود ۴ میلیون لیتر در روز می‌شود؛ عددی که با هدف ۳ میلیون لیتری شرکت ملی پخش هم‌خوانی دارد و حدود یک‌چهارم کسری روزانه است. یعنی نرخ سوم به‌تنهایی ناترازی را حل نمی‌کند، اما فشار واردات را محسوس کم کرده است. (این محاسبه تقریبی و از سوی ویکی‌کردیت است، نه رقم رسمی.)
برنده آرام این ماجرا: سی‌ان‌جی
رشد ۱۲ درصدی مصرف سی‌ان‌جی نشان می‌دهد بخشی از رانندگان، به‌خصوص آن‌هایی که زیاد کار می‌کنند، حساب‌وکتاب کرده‌اند. برای راننده تاکسی اینترنتی که سهمیه ماهانه‌اش زودتر تمام می‌شود، فاصله ۱۰ هزار تومان بنزین آزاد با گاز طبیعی فشرده، در یک ماه به رقم قابل‌توجهی می‌رسد. وزارت نفت هم برای این ناوگان دو مسیر را دنبال می‌کند: دوگانه‌سوز کردن بخشی از خودروها و سهمیه مازاد بر اساس پیمایش که به‌صورت آزمایشی در کرمان و سیستان‌وبلوچستان اجرا شده است.
اما سی‌ان‌جی هم بی‌دردسر نیست. هزینه دوگانه‌سوز کردن خودرو برای بسیاری از خانوارها سنگین است، شبکه جایگاه‌ها در همه شهرها یکسان نیست و مهم‌تر از همه، سی‌ان‌جی از همان گازی تأمین می‌شود که در زمستان با کمبود روبه‌رو است.
کارت اضطراری جایگاه؛ نقطه کور ۴۰ درصدی
یکی از جالب‌ترین آمارهای عظیمی‌فر این بود که حدود ۴۰ درصد بنزین کشور با کارت اضطراری جایگاه‌ها عرضه می‌شود. به گفته او این روش دو ایراد دارد: مردم برای سوخت‌گیری به متصدی جایگاه وابسته می‌شوند و مشخص نیست چه کسی و چه مقدار سوخت گرفته است. در یک نمونه، دوربین‌های پلاک‌خوان نشان داده‌اند یک خودرو در دو تا سه هفته نزدیک به ۷۰ بار با کارت آزاد جایگاه سوخت‌گیری کرده است. طرح آزمایشی «شناسه‌دار کردن» کارت‌های اضطراری برای بستن همین مسیر قاچاق و انحراف شروع شده است.
در گازوئیل هم به گفته او اقدامات ضدقاچاق، مصرف را نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد کم کرده و کشور را از واردکننده به صادرکننده نفت‌گاز تبدیل کرده است.
اثرش روی جیب خانوار و تورم
- بیشتر رانندگان شخصی: اگر مصرف ماهانه در همان ۱۱۰ لیتر سهمیه بماند، هزینه مستقیم سوخت تغییری نکرده است. طبق برآورد شرکت ملی پخش، نرخ جدید حدود ۱۵ درصد مصرف‌کنندگان را درگیر می‌کند.
- پرمصرف‌ها و رانندگان شغلی: هر لیتر بیشتر از سهمیه حالا ۱۰ هزار تومان است. برای کسی که ماهانه ۱۰۰ لیتر بیش از سهمیه مصرف می‌کند، یعنی حدود یک میلیون تومان در ماه، که نسبت به قبل دو برابر شده است.
- کرایه‌ها و حمل بار: بزرگ‌ترین ریسک تورمی، انتقال این هزینه به کرایه تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل است. سهم مستقیم بنزین در سبد خانوار محدود است، اما در اقتصادی با تورم بالای ۷۰ درصد، هر افزایش قیمت اعلام‌شده روی انتظارات تورمی هم اثر می‌گذارد.
- یارانه: دولت گفته درآمد اضافه این طرح به خانوارها برگردانده می‌شود؛ سازوکار و زمان دقیق آن هنوز موضوعی است که باید دنبال کرد.
زمستان؛ آزمون بعدی
عظیمی‌فر هشدار داده که ناترازی گاز در زمستان امسال به دلیل آسیب تأسیسات گازی در جنگ شدیدتر می‌شود. برنامه وزارت نفت برای پایداری برق، ذخیره سوخت مایع (نفت‌گاز) نیروگاه‌هاست و به برآورد او، اگر خانوارها و صنایع حدود ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، تأمین گاز همه بخش‌ها پایدار می‌ماند. این یعنی سیاست انرژی امسال فقط به قیمت بنزین محدود نیست و رفتار مصرف خانوارها در خانه هم به همان اندازه اهمیت دارد.
چه چیزهایی را دنبال کنیم؟
سه نشانه در هفته‌های آینده تعیین می‌کند این سیاست موفق بوده یا نه: آمار مصرف روزانه بنزین در پاییز و فاصله آن با ۱۲۲ میلیون لیتر تولید داخلی؛ سرنوشت طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری و سهمیه پیمایشی تاکسی‌ها؛ و اینکه فشار تقاضای سی‌ان‌جی در سرما، با کمبود گاز چطور مدیریت می‌شود. برای خانوارها هم توصیه ساده است: مصرف ماهانه را با سهمیه بسنجید، سفرهای غیرضروری را برنامه‌ریزی کنید و اگر برای کار زیاد رانندگی می‌کنید، هزینه و فایده دوگانه‌سوز کردن را جدی حساب کنید.
این مطلب صرفاً تحلیلی و آموزشی است و ارقام آن بر پایه اظهارات مقام‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده است.