طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که اوایل آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شد، سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی (به تشخیص دولت) دیگر به‌صورت مستقیم تقسیم نمی‌شود؛ دولت مکلف شده این سهمیه‌ها را فقط از راه واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. هم‌زمان حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی (با تأمین ارز از هر محل) حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده و درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری‌هایی مثل بورس‌پرس، به‌روزترین‌ها (به نقل از ایرنا) و سرمایه و بورس جزئیات این مصوبه را منتشر کرده‌اند. تجارت‌نیوز هم با استناد به فارس نوشته بانک مرکزی می‌خواهد موبایل را هم در این مسیر ببیند؛ اما در متن منتشرشده مصوبه، نام تلفن همراه صریح نیامده است. برای خریدار گوشی یا ماشین، سؤال اصلی این است: این سازوکار تازه چه فرقی با کارمزد قبلی ثبت‌سفارش دارد، هزینه جدید از جیب چه کسی درمی‌آید، و تا روشن شدن جزئیات اجرایی چه باید کرد؟
مصوبه سران قوا دقیقاً چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش‌های بورس‌پرس و به‌روزترین‌ها از مصوبه ابلاغی سران قوا (با امضای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه):
- حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد است. همین نرخ برای ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم آمده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند.
- برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه، حقوق ورودی بنزینی و هیبریدی ۶۰ درصد تعیین شده و منابع افزایش تعرفه در این مناطق به خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
- دولت مکلف شده برای حفظ رقابت، سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی به تشخیص دولت را فقط از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا واگذار کند.
- درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت صرف تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ می‌شود.
باما نیز تأکید کرده نرخ ۱۰۰ درصدی، حداقل حقوق ورودی است و امکان تعیین نرخ‌های بالاتر وجود دارد؛ یعنی لزوماً تعرفه یکسان برای همه خودروها نیست.
موبایل هم مشمول است؟
در متن منتشرشده مصوبه، بند مربوط به بورس کالا صراحتاً از «خودرو و دیگر گروه‌های کالایی به تشخیص دولت» سخن می‌گوید؛ نام تلفن همراه در همان بند نیامده. سرمایه و بورس و تجارت‌نیوز (منبع: فارس) نوشته‌اند برنامه یا خواست بانک مرکزی این است که واردکنندگان خودرو و موبایل برای دریافت سهمیه، امتیاز واردات را در بورس کالا بخرند. خبرآنلاین نیز به نقل از گزارش‌های مرتبط با ایرنا نوشته بانک مرکزی می‌خواهد فشار تقاضای این دو گروه در مرکز مبادله ارز را کم کند.
نتیجه عملی برای خواننده: شمول قطعی موبایل به تصمیم اجرایی دولت وابسته است، نه به تیتر رسانه‌ها. تا وقتی فهرست رسمی گروه‌های مشمول و زمان شروع عرضه در بورس کالا اعلام نشود، نمی‌توان گفت خرید گوشی از فردا حتماً زیر این سازوکار می‌رود.
فرق با کارمزد حدود ۲۰ میلیون تومانی قبلی چیست؟
تا پیش از این طرح، مسیر رایج ثبت‌سفارش با پرداخت کارمزد اداری همراه بود. گزارش‌های خبرآنلاین و خودرو مدیا می‌گویند در سازوکار تازه، پرداخت کارمزد حدود ۲۰ میلیون تومانی ثبت‌سفارش به‌تنهایی کافی نیست؛ واردکننده باید سهمیه/امتیاز واردات را متناسب با ارزش دلاری کالا از بورس کالا بخرد.
این دو هزینه را یکی نگیرید:
- کارمزد ثبت‌سفارش معمولاً هزینه اداری پرونده است (طبق مصوبه هیئت وزیران، کارمزد عمومی ثبت‌سفارش معادل ۰٫۰۵٪ مبلغ پیش‌فاکتور با کف معادل ریالی ۱۰۰ یورو تعیین شده؛ رقم «حدود ۲۰ میلیون» در گزارش‌های اخیر به‌عنوان نمونه رایج برای پرونده‌های بزرگ‌تر مطرح شده است).
- خرید امتیاز واردات در بورس کالا هزینه دسترسی به خود سهمیه است؛ قیمتش در رقابت خریداران شکل می‌گیرد و می‌تواند خیلی بالاتر از کارمزد اداری باشد.
پول کالابرگ از جیب چه کسی می‌آید؟
هدف اعلام‌شده دو تاست: ایجاد رقابت در واگذاری سهمیه، و تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ. اما منتقدان در گزارش‌های سرمایه و بورس، تجارت‌نیوز و اسب بخار همین پرسش را مطرح کرده‌اند: اگر واردکننده هزینه خرید امتیاز را در قیمت تمام‌شده بگنجاند، بخشی از آن هزینه در نهایت به خریدار گوشی یا ماشین می‌رسد. در این حالت، دولت از یک سو منابع حمایتی می‌گیرد و از سوی دیگر ممکن است همان خانوارهایی که به کالابرگ نیاز دارند، کالای مشمول را گران‌تر ببینند.
این انتقال هزینه اجباری و قطعی نیست؛ به شدت رقابت در حراج امتیاز، قیمت نهایی مجوز، حاشیه سود واردکننده و شرایط عرضه و تقاضا در بازار داخلی بستگی دارد. مقاله حاضر پیش‌بینی قیمت نمی‌کند.
تقاضای ارز چه می‌شود؟
خبرآنلاین و خودرو مدیا به نقل از گزارش‌های مرتبط با بانک مرکزی نوشته‌اند هدف اعلامی، کم کردن فشار واردکنندگان خودرو و موبایل روی بازار رسمی ارز است. نکته مهم همان گزارش‌ها این است که نیاز ارزی واردات با فروش مجوز از بین نمی‌رود؛ ممکن است فقط مسیر تأمین ارز جابه‌جا شود و بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی برود. فروش امتیاز واردات، ارز لازم برای خرید کالا از خارج را جایگزین نمی‌کند.
چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟
- تاریخ دقیق شروع عرضه امتیاز در بورس کالا
- قیمت پایه، اندازه هر بسته سهمیه و قواعد رقابت/تسویه
- فهرست قطعی کالاهای مشمول (به‌ویژه وضعیت موبایل و سایر گروه‌ها)
- زمان و سازوکار واریز منابع به اعتبار کالابرگ خانوارها
- تدابیر احتمالی برای جلوگیری از انتقال کامل هزینه به مصرف‌کننده
خریدار گوشی یا ماشین الان چه کند؟
- تیتر «موبایل هم مشمول شد» را با متن مصوبه یکی نگیرید. تا اعلام رسمی گروه‌های مشمول و شروع عرضه در بورس کالا، فرض قطعی نسازید.
- هزینه تمام‌شده را از فروشنده بپرسید، نه فقط قیمت ویترین. اگر قصد خرید خودرو وارداتی دارید، حقوق ورودی، نحوه تأمین ارز، وضعیت ثبت‌سفارش و زمان تحویل را جداگانه روشن کنید. برای گوشی هم وضعیت رجیستری، گارانتی و فاکتور رسمی را چک کنید.
- خرید عجله‌ای یا «فرار از گرانی قطعی» را مبنای تصمیم نگذارید. هنوز جزئیات اجرایی کامل نیست؛ عجله بدون نیاز واقعی می‌تواند به انتخاب گران یا نامناسب منجر شود.
- به وعده واسطه‌ها برای «سهمیه قطعی» یا «مجوز بورسی تضمینی» پول پیش ندهید. مسیر رسمی از بورس کالا و سامانه‌های دولتی می‌گذرد؛ رمز پویا و مدارک بانکی را در اختیار کسی نگذارید.
- اگر خرید را عقب می‌اندازید، نیاز و بودجه را مکتوب کنید. وقتی اطلاعیه اجرایی آمد، همان معیارها را با قیمت و شرایط تازه مقایسه کنید؛ نه با شایعه شبکه‌های اجتماعی.
جمع‌بندی
مصوبه سران قوا مسیر تخصیص سهمیه واردات خودرو را به حراج امتیاز در بورس کالا برده، تعرفه بنزینی و هیبریدی را حداقل ۱۰۰ درصد کرده و تا ۱۵۰ همت از افزایش حقوق ورودی را برای کالابرگ کنار گذاشته است. شمول موبایل در گزارش‌های رسانه‌ای (از جمله به نقل از فارس) مطرح شده، اما در متن مصوبه صریح نیست و به تشخیص اجرایی دولت وابسته است. تفاوت اصلی با کارمزد قبلی ثبت‌سفارش این است که دسترسی به سهمیه خودش قیمت رقابتی پیدا می‌کند؛ انتقال آن هزینه به قیمت نهایی محتمل است، اما قطعی و قابل پیش‌بینی از روی تیتر خبر نیست. برای خانوار، فعلاً بهترین کار پیگیری اطلاعیه رسمی بورس کالا و دستگاه‌های اجرایی، و پرهیز از تصمیم عجله‌ای روی شایعه است.
این گزارش توصیه خرید یا فروش نیست و پیش‌بینی قیمت ارائه نمی‌کند. منابع اصلی: بورس‌پرس (خبر ۲۴۳۵۹۶، ۵ آبان ۱۴۰۵)؛ به‌روزترین‌ها به نقل از ایرنا (۵ آبان)؛ سرمایه و بورس (۱۶ آبان)؛ تجارت‌نیوز به نقل از فارس (۱۶ آبان)؛ خبرآنلاین / خبر ناب (۹ آبان)؛ باما؛ اسب بخار؛ خودرو مدیا. ارقام و احکام بر اساس متن‌های منتشرشده رسانه‌ای از مصوبه است؛ متن رسمی کامل در بررسی ما به‌صورت جداگانه از پایگاه قوانین خوانده نشده و ممکن است با ابلاغیه‌های بعدی جزئیات اجرایی تغییر کند.