طلا در سال ۱۴۰۵ برای بسیاری از خانوارها به پناهگاه اصلی پس‌انداز تبدیل شده است؛ در روزهایی که تورم رسمی نزدیک به ۸۰ درصد گزارش می‌شود و دلار در محدوده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان می‌چرخد، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۱۹ مهر به حدود ۲۶٫۵ میلیون تومان و سکه امامی به حدود ۲۶۹ میلیون تومان رسیده است. یکی از ساده‌ترین راه‌های ورود به این بازار، خرید «طلای آب‌شده» با چند صد هزار تومان از داخل اپلیکیشن بانک بود. حالا این مسیر بسته شده است.
تصمیم جدید دقیقاً چه می‌گوید؟
به گزارش تسنیم و اکوایران که ۱۸ مهر منتشر شد، بانک مرکزی دستور داده است که بانک‌ها و نئوبانک‌ها از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ دیگر مجاز نیستند در خدمات دیجیتال خود طلا یا نقره بفروشند. دامنه این ممنوعیت فقط فروش مستقیم نیست؛ هدایت کاربر از داخل اپ بانکی به سکوهای معاملات آنلاین طلا و نقره هم ممنوع شده است.
حامد حق‌بیان، مسئول گروه فین‌تک حقوقی بانک مرکزی، دلیل این تصمیم را چنین توضیح داده است: «این تصمیم به‌ویژه با توجه به بروز ریسک‌های عملیاتی جدی در یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و احتمال سرایت آثار آن به شبکه بانکی اتخاذ شده است.»
نکته مهم این است که خرید و فروش اینترنتی طلا تعطیل نشده. کاربران همچنان می‌توانند مستقیماً به سکوهای دارای مجوز مراجعه کنند؛ آنچه حذف شده، نقش بانک به‌عنوان ویترین و دروازه ورود به این بازار است.
دومین قدم در یک ماه
این تصمیم ادامه بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵ است که اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز، رمزارز و سکوهای مبادله این دارایی‌ها را ممنوع کرد. پیش از آن، برخی اپلیکیشن‌ها امکان خرید اعتباری یا اقساطی طلا را فراهم کرده بودند. کنار هم گذاشتن این دو تصمیم یک پیام روشن دارد:
- بخشنامه ۸ مهر پول بانک را از خرید دارایی‌های سفته‌بازانه جدا کرد؛ یعنی منابع بانکی نباید خرج خرید طلا، ارز و رمزارز شود.
- دستور ۱۳ مهر زیرساخت و اعتبار برند بانک را از این بازار جدا کرد؛ یعنی مشتری نباید تصور کند خریدی که از اپ بانک انجام می‌دهد، تضمین بانک را پشت خود دارد.
ریشه نگرانی: فاصله میان «تعهد» و «طلای واقعی»
بازار طلای آنلاین در چند سال اخیر با سرعت زیاد و تقریباً بدون ناظر مشخص رشد کرده است. مدل کار ساده است: کاربر پول می‌دهد و در حساب کاربری‌اش مقداری طلای آب‌شده ثبت می‌شود؛ قرار است سکو معادل همان مقدار طلای فیزیکی را در خزانه نگه دارد. ریسک اصلی همین‌جاست: اگر سکو بیش از موجودی واقعی‌اش طلا بفروشد (همان چیزی که بازار به آن «خالی‌فروشی» می‌گوید) یا به هر دلیل نتواند به طلای خزانه دسترسی پیدا کند، کاربران در زمان فروش یا برداشت با تأخیر و زیان روبه‌رو می‌شوند.
در ماه‌های اخیر چند نمونه این ریسک را پررنگ کرد. پلیس فتا اواخر مرداد از جمع‌آوری یک پلتفرم طلای آنلاین با حدود ۲۰۰ هزار کاربر به دلیل خالی‌فروشی خبر داد. همچنین به گزارش پیوست، پلتفرم «میلی» در هفته‌های گذشته اعلام کرده طلای کاربران را در خزانه بانک کارگشایی نگه می‌دارد اما به دلیل محدودیت‌ها امکان برداشت و تسویه به‌موقع با کاربران برایش فراهم نبوده است. بانک مرکزی نام پلتفرمی را که به آن اشاره کرده اعلام نکرده، اما فضای بازار نشان می‌دهد نگرانی از «سرایت اعتمادسوزی» به بانک‌ها جدی بوده است: کاربری که از داخل اپ بانک خرید کرده، در صورت بحران، شکایت و مطالبه‌اش را هم از بانک دارد.
سامانه ناظر؛ نسخه دیرهنگام نظارت
مصوبه آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، بانک مرکزی را مکلف کرده بود «سامانه ناظر» را راه بیندازد؛ سامانه‌ای که فروش هر سکو را به‌صورت برخط با موجودی واقعی طلای آن در خزانه‌های مورد تأیید تطبیق می‌دهد. این سامانه قرار بود اسفند گذشته فعال شود، اما طبق گزارش پیوست، بانک مرکزی تازه از ۱۰ مهر آن را آماده اتصال اعلام کرد و سکوها تا ۱۵ مهر مهلت داشتند به آن وصل شوند. تا اواخر شهریور فقط دو سکو (طلاسی و وال‌گلد) در مراحل نهایی اتصال بودند و سکوهای متصل‌نشده به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دادستانی ارجاع می‌شوند.
به بیان دیگر، بانک مرکزی تا زمانی که نتواند به‌صورت برخط ببیند هر سکو چقدر تعهد دارد و چقدر طلا در خزانه، ترجیح داده شبکه بانکی را از این بازار دور نگه دارد.
برای خریداران طلای آنلاین چه تغییری می‌کند؟
- دسترسی کمی سخت‌تر می‌شود: خرید باید مستقیماً از اپ یا سایت خود سکو انجام شود، نه از منوی اپ بانک.
- خرید اعتباری طلا عملاً از دسترس خارج شده: با ممنوعیت ۸ مهر، وام و اعتبار بانکی برای خرید طلا دیگر قانونی نیست.
- مسئولیت انتخاب سکو بیشتر روی دوش خود کاربر است: پیش از خرید باید بررسی کرد که سکو مجوز دارد، به سامانه ناظر متصل است، کارمزدها را شفاف اعلام می‌کند و امکان تحویل فیزیکی طلا را فراهم می‌کند.
- ریسک نقدشوندگی را جدی بگیرید: تجربه ماه‌های اخیر نشان داد حتی وجود طلا در خزانه هم به معنای تسویه فوری نیست؛ در دوره‌های بحرانی ممکن است برداشت پول یا طلا چند روز تا چند هفته طول بکشد.
برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها چه معنایی دارد؟
برای نئوبانک‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی، فروش طلا یکی از جذاب‌ترین سرویس‌های جذب و نگه‌داشت کاربر و منبع کارمزد بود. حذف آن، بخشی از ترافیک و درآمد این بخش را از بین می‌برد و سکوهای مستقل طلا هم یکی از ارزان‌ترین کانال‌های جذب مشتری را از دست می‌دهند. در مقابل، بانک‌ها از ریسک حقوقی و اعتباری بحران احتمالی یک سکوی طلا در امان می‌مانند.
اثر این تصمیم بر قیمت طلا احتمالاً محدود است. قیمت طلا در ایران بیش از هر چیز تابع نرخ دلار، انتظارات تورمی و قیمت جهانی اونس (حدود ۴۲۰۰ دلار) است، نه کانال خرید. اما بر ساختار بازار اثر دارد: بخشی از تقاضای خرد ممکن است به سمت صندوق‌های طلای بورسی که زیر نظر سازمان بورس فعالیت می‌کنند، یا خرید سنتی سکه و طلای فیزیکی برود.
جمع‌بندی
پیام دو بخشنامه مهرماه بانک مرکزی این است: بانک نه باید پول خرید طلا را بدهد و نه باید ویترین فروش آن باشد، دست‌کم تا وقتی نظارت برخط بر سکوها برقرار نشده است. برای خانوارهایی که طلا را برای حفظ ارزش پول‌شان می‌خرند، این یعنی کمی سختی بیشتر در دسترسی، و مهم‌تر از آن، لزوم دقت بیشتر در انتخاب جایی که طلایشان در آن نگه داشته می‌شود. آزمون اصلی، کارکرد واقعی سامانه ناظر در هفته‌های پیش‌رو خواهد بود.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.