در حالی که ارقام کلی تورم اغلب در تیترها خلاصه می‌شوند، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها به‌طور یکسان روی همه خانوارها نمی‌نشیند. بر اساس گزارش تورم مرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه کشور ۶۹٫۹ درصد اعلام شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۷۰۰٫۱ رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۸۹ درصد رشد دارد.
نکته مهم‌تر برای خانوار و نظام تسهیلات، فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای است. تورم سالانه دهک دوم هزینه‌ای حدود ۷۸٫۳ درصد و دهک دهم حدود ۶۷٫۶ درصد گزارش شده و فاصله تورمی دهک‌ها به ۱۰٫۷ واحد درصد رسیده است. این فاصله نسبت به تیرماه که حدود ۹٫۶ واحد درصد بود، حدود ۱٫۱ واحد درصد افزایش یافته و نشان می‌دهد بار تورم روی دهک‌های پایین‌تر سنگین‌تر شده است.
چرا میانگین تورم تصویر کاملی نمی‌دهد؟
میانگین کشوری، سبد مصرفی و وزن اقلام را در مقیاس ملی منعکس می‌کند؛ اما ترکیب هزینه خانوارهای کم‌درآمد معمولاً سهم بالاتری از خوراکی، مسکن و اقلام ضروری دارد. وقتی قیمت همین اقلام سریع‌تر رشد می‌کند، نرخ تورم تجربه‌شده برای دهک‌های پایین از میانگین بالاتر می‌رود. در نتیجه، «تورم ۶۹٫۹ درصدی» برای بخشی از جامعه نزدیک به ۷۸ درصد حس می‌شود و برای دهک‌های بالاتر نزدیک‌تر به محدوده ۶۷ درصد.
پیامد برای اعتبار و قدرت بازپرداخت
از منظر اعتبار خانوار، افزایش سریع‌تر هزینه‌های ضروری دو اثر هم‌زمان دارد: اول، سهم بیشتری از درآمد جاری صرف معیشت می‌شود و فضای باقی‌مانده برای اقساط وام تنگ‌تر می‌گردد؛ دوم، رشد دستمزد و درآمد اسمی اگر از تورم تجربه‌شده عقب بماند، بدهی با نرخ‌های رسمی تسهیلات در عمل سنگین‌تر احساس می‌شود. این موضوع برای وام‌های خرد مصرفی، قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی دهک‌های پایین اهمیت بیشتری دارد؛ چون حاشیه ایمنی نقدینگی خانوار کوتاه‌تر است.
تورم ماهانه مرداد نیز حدود ۳٫۴ درصد گزارش شده است. حتی اگر روند ماهانه کمی آرام‌تر شود، سطح بالای تورم نقطه‌ای و شکاف دهکی باعث می‌شود ترمیم قدرت خرید زمان‌بر باشد. برای سیاست‌گذار پولی و بانکی، کنترل رشد نقدینگی و ثبات نسبی ارز شرط لازم است؛ اما برای خانوار کم‌درآمد، ترکیب حمایت معیشتی هدفمند، دسترسی به اعتبار ارزان‌تر و مدیریت هزینه اقلام خوراکی تعیین‌کننده‌تر از صرف اعلام میانگین تورم است.
جمع‌بندی
شکاف ۱۰٫۷ واحد درصدی تورم بین دهک‌ها هشدار می‌دهد که فشار قیمتی فعلاً بیشتر روی خانوارهایی است که کمترین ظرفیت جذب شوک را دارند. تا وقتی این فاصله بالا بماند، هر سیاست تسهیلاتی یا حمایتی باید با نگاه دهکی طراحی شود؛ در غیر این صورت، میانگین‌های ملی تصویر نادرستی از تاب‌آوری واقعی وام‌گیرندگان ارائه می‌کنند.